بنك التنمية الزراعية يؤكد تحقيق نمو أقوى عقب تسجيل أرباح بقيمة 478.5 مليون سيدي

سجّل بنك التنمية الزراعية (ADB) أرباحاً قبل الضرائب بلغت 478.5 مليون سيدي غاني للأشهر التسعة المنتهية في 30 أيلول/سبتمبر 2026، مقارنة بـ447.5 مليون سيدي في الفترة نفسها من عام 2025، في الوقت الذي أكد فيه المدير العام إدوارد أتو ساربونغ للمعنيين استمرار الجهود لبناء مؤسسة أقوى وأكثر مرونة تركز على دعم قطاعات الإنتاج في غانا.

وارتفعت الأرباح بعد الضرائب بنسبة 6.9 في المائة لتصل إلى 301.7 مليون سيدي مقابل 282.3 مليون سيدي في العام السابق، وفقاً للبيانات المالية غير المدققة للبنك والتي نُشرت في 29 تشرين الأول/أكتوبر 2026. وتؤكد هذه النتائج التقدم المحرز في أجندة تحول بنك التنمية الزراعية بعد سنوات من التحديات المالية، بما في ذلك فترة من الخسائر ووضع رأس مال سلبي بعمق تطلب دعماً حكومياً كبيراً وإعادة رسملة.

وقد نمت ودائع العملاء بقوة بنسبة 19.5 في المائة لتصل إلى 15.36 مليار سيدي مقارنة بـ12.85 مليار سيدي، بزيادة قدرها حوالي 2.51 مليار سيدي. وتوسعت الأصول الإجمالية بنوالي 25 في المائة لتصل إلى 20.28 مليار سيدي مقابل 16.22 مليار سيدي، بينما ارتفعت أموال المساهمين بشكل حاد من 1.56 مليار سيدي إلى 2.76 مليار سيدي، مسجلة مكسباً بنحو 77 في المائة. وتراجعت الخسائر المتراكمة من 1.70 مليار سيدي إلى 1.52 مليار سيدي، وزادت الاحتياطيات القانونية من 340.7 مليون سيدي إلى 534 مليون سيدي.

وتحسنت النسب الاحترازية الرئيسية بشكل ملحوظ. فقد ارتفعت نسبة كفاية رأس المال (CAR) إلى 27.41 في المائة بعد أن كانت عند 0.49 في المائة فقط في أيلول/سبتمبر 2025، في حين تعززت نسبة السيولة إلى 145.83 في المائة مقابل 130 في المائة. وانخفضت مصروفات الفوائد بشكل حاد بنسبة 36.1 في المائة لتصل إلى 361.3 مليون سيدي مقابل 565.4 مليون سيدي، بانخفاض يقدر بنحو 204 ملايين سيدي على الرغم من توسع قاعدة الودائع. وانخفضت نسبة القروض المتعثرة (NPL) من 70.13 في المائة إلى 66.32 في المائة، رغم أنها تظل مرتفعة وتشكل محور تركيز لمزيد من الخفض.

ووصف السيد ساربونغ الأداء بأنه دليل على التقدم الثابت في تعزيز الأساسيات المالية للبنك، وتعزيز ثقة المعنيين وتحقيق نمو مستدام.

وقال: "يعكس أداؤنا المالي التقدم الثابت الذي نحرزه في بناء بنك أقوى وأكثر مرونة وتنافسية. إن نمو الربحية، والزيادة الكبيرة في ودائع العملاء، فضلاً عن وضعينا الرأسمالي والسيولة، تظهر التزامنا بالانضباط المالي والإدارة الحكيمة وخلق القيمة المستدامة". وأضاف: "ما زلنا نركز على توطيد هذه المكاسب ووضع بنك التنمية الزراعية كشريك مالي موثوق للشركات والأفراد وقطاعات الإنتاج في الاقتصاد الغاني".

وأشار إلى أن وضع رأس المال المحسن للبنك يوفر أساساً أصلب لمتابعة الأهداف الاستراتيجية مع الحفاظ على إدارة حكيمة للمخاطر. "هدفنا هو بناء مؤسسة لا تكون مربحة فحسب، بل سليمة مالياً ومرتكزة على العملاء وقادرة على توفير قيمة طويلة الأجل. نحن مصممون على الحفاظ على هذا الزخم الإيجابي مع البقاء أوفياء لتفويضنا المتمثل في دعم الزراعة والأعمال الزراعية والاقتصاد الغاني الأوسع".

ويُعد بنك التنمية الزراعية، وهو بنك متخصص مملوك للدولة، مؤسسة أُسست لتعبئة الموارد وتوفير الائتمان والخدمات المالية الأخرى للقطاع الزراعي وسلاسل القيمة المرتبطة به. وفي السنوات الأخيرة، شهد البنك تحولاً كبيراً، شمل إيداعاً حكومياً كبيراً للحصول على أسهم ساعدت في استعادة قاعدته الرأسمالية بعد فترات سابقة شهدت ارتفاعاً في القروض المتعثرة والخسائر. وبحلول نهاية عام 2025، عاد البنك